لتحميل البحث يرجى الضغط هنا 

منذ خمسة آلاف عام وبدايةً من الحضارة المصرية القديمة، اعتاد البشر أن يذهبوا إلى المتاجر الموجودة حولهم من أجل إبتياع مستلزمات حياتهم، وليس هناك ثمة فارق كبير بين متاجر الأمس العتيقة التي ترجع إلى آلاف السنين ومتاجر اليوم العصرية، إلا أن الأمر اختلف مع الوافد الجديد وهو التسوق عبر شبكة الإنترنت، فبقدوم هذا النوع المستحدث من التسوق يصبح متاحاً لأي شخص أن يشتري كل ما يحتاج من سيارات أو ملابس أو كتب أو تذاكر طيران... إلخ عبر الإنترنت، وربما أصبح ممكناً أن يقضي الفرد طوال حياته دون أن يدخل أي متجر لشراء أي شيء.

وعلى الرغم من أن التسوق من خلال الإنترنت قد لا يكون أمراً مقبولاً من بعض الناس خاصة عند الرغبة في شراء نوعيات معينة من المنتجات كالملابس بمجرد النظر إليها من خلال شاشة كمبيوتر، ولكن لو تفحصنا هذا الأمر لوجدنا الكثير منا قد تعود على شراء الملابس، وكذلك البضائع المختلفة من خلال الكتالوج ولقد نجحت عمليات البيع من خلال الكتالوج نجاحاً باهراً, وبالمثل فإن التسوق من خلال الإنترنت أصبح الآن من الأعمال المتنامية وتشير الإحصاءات إلى أن هذا النوع من التسوق آخذ في الازدياد، وقد بلغت قيمة مشتريات المستهلكين التي تمت بواسطة الإنترنت في عام 2006  ما يساوي 206 بليون دولار (103 بليون جنيه إسترليني). ، كما قدر  حجم الإنفاق في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2003 بما يقارب  12 بليون دولار بما يزيد ب 25.9 % عن نفس الفترة من عام 2002 ، وفي الدول العربية ما زال التسوق عبر الإنترنت في مراحله الأولى مقارنة بكثير من مناطق العالم الأخرى، حيث لم يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي مبلغ 3 مليارات دولار, ويرجع ذلك إلى أن معظم الشركات العربية يقتصر استخدامها للإنترنت على نشر المعلومات على الشبكة، ولم تتجاوز هذا المستوى إلا ما ندر، ولم يحظ التسوق والبيع بالتجزئة بمردود كبير كما كان متوقعا له.

و في أراضي السلطة الفلسطينية و مع خضوعها للإحتلال, إلا أنه يمكن القول بأن أرضية خصبة قد تم بناؤها , حيث أصبح الدخول إلى شبكة الإنترنت متاحا بقدر جيد , إلا أن التسوق عبر الإنترنت لا يعتبر حتى الآن في المستوى الذي يمكن إعتباره مرضيا .

أما في دولة الإمارات وبالرغم من توافر البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية على الإنترنت، وبالرغم من الجهود المبذولة من حكومة الإمارات تجاه استخدام التجارة الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاعاً في حجم التجارة الإلكترونية التي تتم بين الشركات والمستهلكين (التسوق عبر الإنترنت)، فما زال حجم التعاملات بين الشركات والمستهلكين يعتبر قليلاً قياساً بتوفر أحدث تقنيات الاتصال والإنترنت في الدولة.

وقد اختلف الباحثون في آرائهم حول التسوق عبر الإنترنت، فتذهب بعض الآراء (1996 Rowley,) إلى أن التسوق عبر الإنترنت لم ينضج بعد ليصل إلى مرحلة الازدهار الكامل.

إلا أن آراءً أخرى (2000 Citrin, et al,) ترى أن التسوق عبر الإنترنت سيحل محل التسوق التقليدي، ومع ذلك فهناك عدد قليل من الأبحاث التي تدعم أو تدحض هذه الآراء. ⁽⁵⁾

الواقع أن عملية التسوق عبر الإنترنت لا زالت مبهمة بالنسبة للعديد من المستهلكين وقد يعزى ذلك إلى عدة عوامل، ولذا فإن التعرف على هذه العوامل و إزالتها أو التقليل من تأثيراتها السلبية  قد يكون له عظيم الأثر على زيادة  أعداد المتبنين للتسوق عبر الإنترنت.

لتحميل البحث يرجى الضغط هنا